از وعده تا واقعیت؛ چالش امنیت شیعیان در هرات

حادثه تروریستی روز جمعه، ۲۱ حمل/فروردین در ولسوالی انجیل هرات که طبق آمار منابع محلی و شفاخانه‌ها بیش از ۲۰ شهید و زخمی به همراه داشت، بار دیگر زخم کهنه آسیب‌پذیری جامعه شیعه این ولایت را در محراق افکار عمومی قرار داد.

ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هرات در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است: «در حادثه روز جمعه، ۱۱ نفر کشته شدند و ۸ نفر دیگر زخم برداشتند.» این رویداد در ده‌میری ولسوالی انجیل، نزدیک زیارت «سیدمحمدآقا»، رخ داده و نشان می‌دهد که بار دیگر زخم کهنه خشونت هدفمند علیه جامعه شیعه هرات، سر باز کرده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تنها یک مظنون بازداشت شده است.

این تیراندازی، تنها حلقه‌ای تازه از زنجیره‌ای طولانی است که در بیش از چهار سال حاکمیت دوباره طالبان -از سال ۱۴۰۰ تا سال روان خورشیدی- ولایت هرات را به صحنه خونین‌ترین حملات فرقه‌ای بدل کرده است. دست‌کم ۶ حمله عمده هدفمند علیه غیرنظامیان شیعه ثبت شده که الگویی تکراری از خشونت را آشکار می‌سازد: انفجار محله حاجی عباس در دلو ۱۴۰۰ با ۷ کشته و ۱۰ زخمی؛ بمب‌گذاری میدان ورزشی جبرییل در حمل ۱۴۰۱ با ۱۲ کشته و ۲۵ زخمی؛ سه ترور هدفمند علمای شیعه در خزان ۱۴۰۲ با ۵ کشته؛ تیراندازی در مسجد امام زمان گوزره در حمل ۱۴۰۳ با ۶ کشته، از جمله یک کودک؛ و اکنون این فاجعه در انجیل. منابع محلی و شفاخانه‌ها، برخلاف آمار رسمی طالبان، از ۲۰ تا ۳۵ کشته و زخمی سخن می‌گویند که شامل زنان و کودکان نیز می‌شود.

این وضعیت اما نه تنها عمق فاجعه را نشان می‌دهد، بلکه تناقض آشکاری را میان ادعای «امنیت عمومی» حکومت و واقعیت میدانی برجسته می‌سازد. طالبان بارها وعده شناسایی، پیگرد و مجازات عاملان را داده‌اند، اما تا امروز هیچ نتیجه ملموسی از این وعده‌ها به چشم نخورده است. در حالی که حکومت بر کاهش کلی خشونت در کشور تاکید دارد، جامعه شیعه هرات همچنان در معرض خطر سیستماتیک قرار دارد. این الگو، امنیت ادعایی را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که تهدید شاخه خراسان داعش (ISKP) همچنان پابرجاست؛ تهدیدی که نه تنها فیزیکی، بلکه ایدئولوژیک است و عمدتا ریشه در تفکر سلفی-تکفیری دارد.

مقایسه این وضعیت با دوران پیش از حاکمیت طالبان، عمق تناقض را بیشتر آشکار می‌کند. در دو دهه اخیر، شیعیان افغانستان بارها قربانی حملات بی‌رحمانه گروه‌های تروریستی بوده‌اند، اما با سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان، انتظار عمومی این بود که تشکیل «امنیت فراگیر» سرانجام این بخش از جمعیت کشور را از چرخه خشونت رهایی بخشد. با این حال، لکه‌های خون در حسینه‌ها و مساجد حملات گذشته هنوز خشک نشده که حملات جدید همان زخم را تازه می‌کنند. این چرخه، فاصله میان مردم و حکومت را نه کاهش، بلکه افزایش داده است؛ فاصله‌ای که برای ثبات پایدار نقش بارزی دارد.

هرچند حکومت طالبان در چهار سال گذشته اقداماتی درخور برای تامین امنیت شیعیان انجام داده و در مواردی صدای آنان را شنیده -از جمله اعزام نیروهای ویژه به مناطق حساس- اما تهدیدات تروریستی از سوی گروه تروریستی داعش خراسان، نیازمند رویکردی جدی‌تر، عملگرایانه و قاطع است. امنیت، مکلفیت اساسی هر حکومتی است؛ فرقی نمی‌کند فرد به کدام قومیت یا مذهب تعلق دارد. وقتی شهروندان احساس امنیت واقعی کنند، اعتماد عمومی تقویت شده و پایه‌های ثبات ملی محکم‌تر می‌شود. اما ادامه این وضعیت، نه تنها اقلیت شیعه را در ترس مداوم نگه می‌دارد، بلکه وجود امنیت سراسری در کشور را نیز زیر سوال می‌برد.

نکته قابل توجه دیگر این است که ریشه این خشونت، پیش از آنکه در میدان عمل جستجو شود، در ذهن‌ها و منابر نهفته است. تروریزم در افغانستان، بیش از آنکه یک گروه فیزیکی باشد، یک تفکر است که از چشمه وهابیت و سلفیت سیراب می‌شود. نگاهی به سیر تاریخی کشتار شیعیان نشان می‌دهد که ابتدا تبلیغات تکفیری در مساجد و منابر هرات -که سابقه فعالیت مبلغان تندرو در آن مشهود است- ذهن‌ها را برای پذیرش افراطیت آماده کرده و سپس موج خشونت به میدان عمل سرازیر شده است. در سال‌های اخیر، برخی افراد در پوشش عالمان دینی، تبلیغات ضدشیعی را رواج داده‌اند. این گونه فعالیت‌های مسموم، افراد ناآگاه را به سوی خشونت سوق می‌دهد و جامعه را به دو قطب متضاد تقسیم می‌کند.

مقابله با این افکار سلفی، بیش از هر زمان دیگری، ضرورتی ملی است. حکومت باید با تدابیر فرهنگی، آموزشی و قضایی، ریشه‌های ایدئولوژیک افراط‌گرایی را بخشکاند؛ نه تنها با بازداشت مظنونان و مجازات آنان، بلکه با نظارت بر منابر، آموزش علما و ایجاد فضای گفت‌وگوی فرقه‌ای. در غیر این صورت، وعده‌های امنیتی هرگز به ثمر نخواهند نشست و شیعیان همچنان قربانیان خاموش خواهند ماند.

با این همه، هرات امروز بیش از آنکه صحنه یک تیراندازی ساده باشد، نمادی از آزمون بزرگ حکومت است؛ آزمون گذار از وعده به عمل، از ادعا به واقعیت، و از امنیت انتخابی به امنیت فراگیر. اگر این چالش با قاطعیت و اصلاح‌طلبی واقعی مدیریت نشود، نه تنها خون شیعیان هرات، بلکه اعتماد عمومی و ثبات بلندمدت کشور را نیز خواهد گرفت. زمان آن رسیده که حکومت، با گام‌های مسئولانه و پیش‌دستانه، نشان دهد که امنیت، برای همه افغانستانی‌ها اعم از هر قوم و مذهبی یک حق مسلم و یک مکلفیت حتمی است.

سمیع‌الله حقجو-خبرگزاری استقامت