افغانستان و ادامه بحران خاموش آموزش دختران
در حالی که پنجشنبه، ششم حمل ۱۴۰۵، زنگ آغاز سال تعلیمی جدید در مراسمی رسمی در کابل به صدا درآمد، هزاران دانشآموز با امید به آیندهای روشن به مکاتب بازگشتند.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییسالوزرا، نورالحق انور، رییس اداره امور، و صبغتالله وصیل، معین مالی و اداری وزارت معارف حکومت طالبان، در این مراسم حضور داشتند و بر اهمیت دانش برای سازندگی کشور تأکید کردند.
صبغتالله وصیل در سخنان خود اعلام کرد که «در دو سال گذشته حدود یک میلیون دانشآموز جدید به مکاتب و مدارس کشور جذب شدهاند». این آمار در نگاه اول نویدبخش به نظر میرسد و حاکی از تلاش برای گسترش پوشش آموزشی است. با این حال، پشت این اعلامیه رسمی، سایه سنگین محرومیت بر سر نیمی از جامعه همچنان سنگینی میکند.
این پنجمین سال متوالی است که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ورود به مکاتب و دانشگاهها را ندارند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، این ممنوعیت گسترده برقرار مانده و افغانستان را به تنها کشور جهان تبدیل کرده که آموزش متوسطه و عالی را بر دختران و زنان ممنوع کرده است.
بر اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد (یونیسف)، بیش از ۲.۲ میلیون دختر نوجوان هماکنون از دسترسی به آموزش متوسطه و عالی محروم ماندهاند. این رقم در مقایسه با سالهای پیش، با افزایش ۴۰۰ هزار نفری همراه بوده و نشاندهنده گسترش بحران است. یونیسف هشدار داده که در صورت تداوم این سیاست تا سال ۲۰۳۰ میلادی، تعداد دختران محروم از آموزش به بیش از ۴ میلیون نفر خواهد رسید. چنین آماری نه تنها آینده فردی این دختران را در تاریکی فرو میبرد، بلکه کل پیکره اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان را به چالش میکشد.
در این میان، تناقض سیاستهای اعلامشده با واقعیتهای میدانی، بیش از پیش آشکار میشود. حکومت طالبان در آغاز ممنوعیت، آن را «موقتی» و «تا اطلاع ثانوی» خواند و وعده داد که پس از فراهم شدن «زمینههای مناسب» و «اصلاح نصاب تعلیمی»، دروازههای مکاتب به روی دختران باز خواهد شد. اما با گذشت بیش از چهار سال، هنوز هیچ نشانهای از تحقق این وعده دیده نمیشود.
این رویکرد در حالی ادامه دارد که در هیچ کشور اسلامی دیگری چنین محدودیت گستردهای بر آموزش دختران وجود ندارد. از اندونزیا و مالزیا گرفته تا ایران و ترکیه، دختران آزادانه به تحصیلات متوسطه و عالی ادامه میدهند و این حق را جزو اصول تعلیم و تربیت اسلامی میدانند. افغانستان اما به مثابه تافته جدا بافته، تنها در این میدان ایستاده و تصویر خود را در انظار جهانی مخدوش کرده است.
پیامدهای این محرومیت فراتر از آمار است. سطح سواد جامعه به طور کلی پایین خواهد آمد، مادران آینده از نعمت دانش بیبهره میمانند و چرخه فقر و عقبماندگی نسل به نسل تکرار میشود. این درحالی است که آموزش، سنگ بنای توسعه پایدار است و بدون آن، هیچ پیشرفت اقتصادی یا فرهنگی ممکن نخواهد بود.
از نگاه فرهنگی، منع آموزش دختران نه تنها آگاهی را از نیمی از جمعیت سلب میکند، بلکه چراغ روشنایی جامعه را کمنورتر میسازد، درحالی که افغانستان با تاریخ و تمدن غنی خود، شایسته آن است که در عرصه دانش و معرفت پیشتاز باشد، نه آنکه به نماد تحجر و محدودیت شناخته شود.
نهادهای بینالمللی، کارشناسان حقوق بشر و حتی برخی عالمان دینی بارها از حکومت خواستهاند تا این ممنوعیت را لغو کند. جامعه جهانی نیز با نگرانی نظارهگر است؛ بازگشایی مکاتب دخترانه میتواند نقطه عطفی در تغییر رویکرد جهانی نسبت به افغانستان باشد.
در این شرایط، ضرورت بازنگری سیاست آموزشی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. حکومت طالبان که خود را متعهد به خدمت به مردم و پیشرفت کشور میداند، میتواند با درس گرفتن از تجارب چهار سال گذشته و پاسخ به خواستهای مشروع شهروندان، زمینه آموزش عادلانه برای همه را فراهم آورد.
این تغییر نه تنها یک الزام اسلامی و انسانی است، بلکه ضامن ثبات، رفاه و آینده روشن برای تمام افغانستان خواهد بود. زنگ تعلیم جدید بدون حضور دختران، نویدبخش نیست؛ بلکه هشداری است برای اقدام فوری و اصلاحگرایانه.
افغانستان امروز بیش از هر چیز به وحدت ملی، دانش و عدالت آموزشی نیاز دارد. بازگشایی درهای مکاتب به روی دختران، نه تنها نیمی از جامعه را به عرصه حیات اجتماعی بازمیگرداند، بلکه تصویر کشور را در جهان بازسازی میکند و پایههای توسعه پایدار را مستحکمتر میسازد.
بنابراین، انتظار میرود که درس تاریخ و واقعیتهای میدانی، سیاستگذاران را به سوی تصمیمی حکیمانه هدایت کند؛ تصمیمی که افغانستان را از بحران آموزشی نجات دهد و نسل آینده را با امید و دانش به سوی فردایی بهتر رهنمون سازد.
نویسنده: سمیعالله حقجو
