اقتصاد شکننده افغانستان و ضرورت مشارکت زنان
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارش تازه خود به نام «نقشهبرداری بخش خصوصی در افغانستان» که روز سهشنبه، ۱۴ دلو/۳ فبروری منتشر شد، با صراحت اعلام کرد که هیچ رشد اقتصادی پایدار و بهینهای در کشور بدون مشارکت کامل و موثر زنان ممکن نخواهد بود.
این گزارش، که بر پایه بررسی جامع محیط کسبوکار انجام شده، هشدار میدهد که ادامه محرومیت زنان از عرصه اقتصادی نه تنها فرصتهای عظیم توسعه را از دست میدهد، بلکه هزینههای سنگینی بر کل جامعه تحمیل میکند.
گزارش به وضوح نشان میدهد که بازیابی و رشد اقتصادی کشور بدون مشارکت کامل اقتصادی زنان بهینه نخواهد بود. این وضعیت، همچون زنگ خطری، وضعیت کنونی را ترسیم میکند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، مشارکت زنان در نیروی کار از حدود ۱۹ درصد به تنها ۶ درصد در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ سقوط کرد. این کاهش چشمگیر، که مستقیماً نتیجه محدودیتهای اعمالشده است، خانوادههایی را که زنان نانآور آنها بودند، به ورطه فقر و بدهی کشانده است.
گزارش نهادهای سازمان ملل تخمین میزند که این محرومیت سالانه حدود یک میلیارد دالر (معادل حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی) به اقتصاد افغانستان زیان وارد میکند. در دوره دو ساله اخیر، این زیان انباشته به بیش از ۹۲۰ میلیون دالر رسیده است.
در حالی که بخش خصوصی کشور با پتانسیلهای چشمگیری در زراعت، تولید، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات روبروست، چالشهای ساختاری مانند دسترسی محدود به منابع مالی، کمبود انرژی، هزینههای بالای حملونقل و عدم قطعیت قانونی، این ظرفیتها را خنثی کردهاند.
افغانستان از یک سو دارای منابع انسانی غنی و بخش خصوصی پویاست که میتواند وابستگی به کمکهای خارجی را کاهش دهد، اما از سوی دیگر، سیاستهایی که نیمی از جمعیت را از مشارکت اقتصادی کنار میگذارند، این پتانسیل را به زنجیر کشیدهاند. پیش از سال ۲۰۲۱، زنان در بخشهایی مانند آموزش، صحت و تجارت کوچک نقش محوری داشتند؛ اکنون بسیاری از این کسبوکارها تعطیل یا به حاشیه رانده شدهاند و بار اقتصادی بر دوش مردان سنگینی بیشتری گذاشته است.
این وضعیت نه تنها رشد را کُند کرده، بلکه بحرانهای اجتماعی-اقتصادی را تشدید میبخشد. تغییرات اقلیمی، ناامنی غذایی، زلزلههای مکرر و معیشت شکننده، بار سنگینتری بر زنان تحمیل میکنند. خانوادههای زنسرپرست، که در برخی مناطق تا ۲۶ درصد خانوارها را تشکیل میدهند، بیش از دیگران در معرض گرسنگی و مهاجرت اجباری قرار گرفتهاند. بدون زنان، تلاش برای تنوع اقتصادی و تابآوری در برابر شوکها بیثمر خواهد ماند.
با این حال، گزارش اداره توسعهای سازمان ملل نمونههای امیدوارکنندهای نیز ارائه میدهد. با حمایت این سازمان، در سال گذشته میلادی حدود ۸۰ هزار کسبوکار کوچک تحت رهبری زنان ایجاد شده و نزدیک به ۴۰۰ هزار شغل عمدتاً برای زنان به وجود آمده است. این دستاوردها با سرمایهگذاری مستقیم ۴ میلیون دالر و غیرمستقیم ۳۴ میلیون دالر حاصل شده و نشان میدهد که حتی در شرایط محدود، توانمندسازی زنان میتواند موج مثبتی در جامعه ایجاد کند.
رشد اقتصادی پایدار نیازمند محیطی شفاف، قانونی تسهیلگر و فراگیر است که در آن زنان نه تنها مجاز به کار باشند، بلکه مورد حمایت قرار گیرند. سیاستهایی که نیمی از نیروی انسانی را کنار میگذارند، با هر توجیهی، در عمل مانع پیشرفت کشور میشوند. تنها با بازنگری در این رویکردها و ایجاد فرصتهای واقعی برای همه افغانها بهویژه زنان میتوان به آیندهای خودکفا و مرفه امیدوار بود. در غیر این صورت، افغانستان همچنان در چرخه فقر و وابستگی گرفتار خواهد ماند.
