بحران غذایی افغانستان؛ ناکامی سیاستهای اقتصادی و هزینه انسانی آن
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در تازهترین ارزیابی خود، هشداری تکاندهنده درباره وضعیت امنیت غذایی افغانستان صادر کرده است. سونگ جی، مسئول سیاستگذاری این نهاد، با اشاره به افزایش بیوقفه گرسنگی و سوءتغذیه شدید، تصویری تیره از آینده میلیونها افغان ترسیم کرده که در چهارچوب بحرانهای چندلایه اقتصادی، طبیعی و انسانی محاصره شدهاند.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که بیش از ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور به کمکهای بشردوستانه نیازمند هستند و ۴.۷ میلیون کودک و مادر در دام سوءتغذیه گرفتار آمدهاند.
واقعیت تلخ این است که افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، شاهد یکی از بیسابقهترین فروپاشیهای اقتصادی در تاریخ معاصر خود بوده است. فرار سرمایهها، انجماد داراییهای ملی، تحریمهای بینالمللی و کاهش شدید سرمایهگذاری داخلی و خارجی، چرخ اقتصاد کشور را به رکود عمیقی کشانده که بازتاب مستقیم آن در سفرههای خالی خانوادهها نمایان است. این در حالی است که پیش از آن، با وجود چالشهای امنیتی، ثبات اقتصادی نسبی حداقل امکان بقای اکثریت شهروندان را تأمین میکرد.
خشکسالی مزمن، زمینلرزههای ویرانگر و کاهش چشمگیر تولیدات زراعتی، بحران را به لایههای عمیقتری کشانده است. بازگشت اجباری بیش از ۱.۶ میلیون مهاجر، فشار مضاعفی بر زیرساختهای فروپاشیده وارد آورده است. این موج بازگشت نه تنها بار اقتصادی بر خانوادهها افزوده، بلکه بازار کار از پیش اشباعشده را با چالش جدیتری مواجه ساخته و گراف بیکاری و فقر را به اوج تاریخی خود رسانده است.
اما پرسش اساسی این است که چرا در کشوری که زمانی خودکفایی غذایی در دستور کار بود، اکنون میلیونها نفر در آستانه قحطی قرار دارند؟ پاسخ عمدتا در ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حکومت فعلی نهفته است. وعدههای اولیه طالبان برای ایجاد اشتغال و رفاه عمومی، در مسیر اجرا محو شده و جای خود را به واقعیتی دردناک داده است که در آن نه تنها نوید بهبود وضعیت نیست، بلکه شواهد حاکی از تعمیق شکاف میان حاکمیت و مردم است. سوءتغذیه کودکان، افزایش مرگومیر، تشدید موج مهاجرت و فرسایش اعتماد اجتماعی، همگی از تبعات ادامه این وضعیت هستند.
در این برههی حساس، مسئولیت حکومت طالبان بهعنوان قوه حاکم، سنگینتر از هر زمان دیگری است. رسیدگی به خانوادههای نیازمند، تسهیل فعالیت نهادهای کمکرسان بینالمللی و اتخاذ سیاستهای اقتصادی واقعبینانه، نه تنها یک ضرورت اخلاقی که الزامی زیستی برای جلوگیری از تشدید بحران بشری در کشور است.
سید الیاس رحمانی-خبرگزاری استقامت
