شکنندگی نظام صحی افغانستان و لزوم اصلاحات بنیادین

در گزارشی تکان‌دهنده، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۴.۴ میلیون تن در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت.

این آمار، نمادی از عمق بحران انسانی در کشوری است که همچنان در چنگال جنگ و بی‌ثباتی اسیر مانده. اوچا تأکید کرده که از این تعداد، تنها ۷.۲ میلیون تن تحت پوشش قرار خواهند گرفت، که این شکاف عظیم، زنگ خطری جدی برای جامعه جهانی به شمار می‌رود.

اوچا در گزارش خود می‌گوید: «۵۴ درصد از نیازمندان کودکان هستند و ۲۴ درصد را زنان تشکیل می‌دهند، در حالی که ۱۰ درصد افراد دارای معلولیت‌اند.» این ارقام، تصویری تلخ از آسیب‌پذیری گروه‌های حساس جامعه ترسیم می‌کند. برای پاسخ به این نیازهای گسترده، بیش از ۱۹۰ میلیون دالر بودجه لازم است، اما واقعیت تلخ این است که افغانستان همچنان بزرگ‌ترین بحران بشردوستانه جهان را تجربه می‌کند؛ وضعیتی که نزدیک به ۲۲ میلیون تن را به کمک‌های خارجی وابسته ساخته است.

این وابستگی گسترده ریشه در پیشینه‌ای طولانی دارد. پیشینه این بحران به چهار دهه جنگ و ناامنی بازمی‌گردد که سیستم صحی را به ویرانه‌ای تمام‌عیار تبدیل کرده است. عقب‌گردهای ساختاری در بخش صحی، از کمبود شدید تجهیزات گرفته تا نبود نیروی متخصص، همچنان ادامه دارد و بهبود چشمگیری در افق دیده نمی‌شود.

بازگشت طالبان به قدرت، این وضعیت شکننده را وخیم‌تر کرد. کاهش کمک‌های خارجی، سیستم صحی را از نظر کمی و کیفی به شدت تحت تأثیر قرار داد و منجر به تعطیلی گسترده مراکز متعدد گردید. این روند نزولی، زنجیره‌ای از پیامدهای ویرانگر را به دنبال داشته است.

سازمان جهانی صحت (WHO) و کلستر جهانی صحت در گزارشی که در ۲۴ دسامبر منتشر شد، اعلام کردند که فعالیت ۴۴۵ مرکز صحی در سال جاری به حالت تعلیق درآمده یا کاملاً متوقف شده است. این مراکز، که عمدتاً به دلیل تعلیق کمک‌های ایالات متحده بسته شده‌اند، در ۳۳ ولایت پراکنده‌اند و دست‌کم ۳.۷۹ میلیون تن را متأثر ساخته‌اند. تیم‌های سیار صحی، مراکز اساسی و فرعی، همه در این موج تعطیلی‌ها گرفتار آمده‌اند و دسترسی میلیون‌ها نفر را قطع کرده‌اند.

تناقض آشکار در این میان، ادعاهای حکومت طالبان است که گاه از پیشرفت‌هایی در بخش صحت سخن می‌گوید، اما آمار و واقعیت‌ها روایت دیگری دارند. نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، در دسامبر ۲۰۲۴ گفت: «۷۲ درصد باشندگان ولسوالی‌ها به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند و تنها در ۹۳ ولسوالی از ۴۰۰ ولسوالی، مراکز صحی وجود دارد.» این اعتراف صریح، خود گواهی بر ناکارآمدی سیاست‌های فعلی است که نتوانسته‌اند خلأهای ساختاری عمیق را پر کنند.

مقایسه با سال‌های پیش از بازگشت طالبان، تفاوت فاحشی را نشان می‌دهد. پیش از ۲۰۲۱، کمک‌های بین‌المللی سیستم صحی را تا حدی پایدار نگه داشته بود، اما اکنون، سازمان غیردولتی «ایمرجنسی» هشدار می‌دهد که سیستم صحی در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد. کمبود بودجه و نیروی انسانی، عواملی هستند که این سقوط را تسریع کرده‌اند و میلیون‌ها شهروند را در معرض خطر مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قابل پیشگیری قرار داده‌اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) نیز گزارش داده که ۱۳.۲ میلیون افغان در مناطقی زندگی می‌کنند که حتی در فاصله یک ساعته به خدمات ابتدایی صحی دسترسی ندارند. این آمار، عمق محرومیت جغرافیایی را برجسته می‌سازد و نشان‌دهنده نابرابری فاحش در توزیع خدمات است.

با این حال، کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اخیراً با همکاری بانک توسعه اسلامی، سه مرکز جدید صحی ایجاد کرده که گامی کوچک برای کاهش فشار بر سیستم موجود به شمار می‌رود، اما این اقدامات پراکنده و محدود، هرگز کافی نیستند.

سیاست‌های طالبان، که اغلب بر محدودیت‌های ایدئولوژیک تمرکز دارد، مانع جذب کمک‌های بیشتر شده و نیاز به اصلاحات اساسی را دوچندان کرده است. بدون تغییر جدی در رویکردها، مانند تسهیل دسترسی زنان و دختران به آموزش پزشکی و ایجاد شفافیت در توزیع کمک‌ها، بحران عمیق‌تر خواهد شد. جامعه جهانی باید فشار هدفمند بیاورد تا حکومت، اولویت واقعی را به سلامت عمومی دهد و از سیاسی‌کاری در این حوزه حساس پرهیز کند.

بحران صحی افغانستان نه تنها یک مسئله فنی، بلکه نمادی آشکار از شکست‌های سیاسی است. میلیون‌ها کودک، زن و معلول در انتظار کمک‌های حیاتی‌اند و زمان آن رسیده که سیاست‌های اصلاح‌گرایانه، جایگزین وضعیت کنونی شود. بدون اقدام فوری و هماهنگ، سایه این بحران بر نسل‌های آینده سنگینی خواهد کرد و افغانستان را برای دهه‌ها در چرخه فقر و بیماری محبوس نگه خواهد داشت.

نویسنده: سمیع الله حقجو