پژوهشگر افغانستانی: بدون قانون اساسی و نهادهای ملی، انزوای بینالمللی افغانستان ادامه خواهد یافت
رامش سالمی، پژوهشگر و آگاه مسایل سیاسی افغانستانی مقیم امریکا، در گفتوگوی اختصاصی با خبرگزاری استقامت تاکید کرد که ساختار کنونی حکومتداری طالبان با قواعد و معیارهای بینالمللی همخوانی ندارد و در غیاب نهادهای ملی مانند پارلمان و قانون اساسی، مشروعیت سیاسی لازم را برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی کسب نخواهد کرد.
استقامت: از شما سپاسگزاریم که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید. نخست، موقعیت کنونی افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟
سالمی: درود بر شما و همکاران گرامی. افغانستان امروز در وضعیت دشوار و بنبست سیاسی و بینالمللی به سر میبرد. نظام بینالمللی چارچوب مشخصی دارد که حاکمیت هر کشور باید بر اساس آن قواعد تحکیم یابد. از زمان شکلگیری افغانستان مدرن تاکنون، این کشور نظامهای گوناگونی از جمله پادشاهی، جمهوری و امارت را تجربه کرده است؛ اما پس از بازگشت طالبان در چهار سال اخیر، افغانستان مشروعیت حقوقی و سیاسی خود را از دست داده است. امارت اسلامی (حکومت طالبان) در چارچوب نظامهای سیاسی معاصر تعریف روشنی ندارد و بیشتر به نظام تئوکراتیک نزدیک است که مشروعیت خود را از الهیات اسلامی میگیرد، نه از قواعد بینالمللی و اراده مردمی. در چنین نظامی، ساختارهای مردمی و انتخابی جایی ندارند و این امر ارتباط نظام با جامعه بشری را قطع میکند. پرسش اصلی این است که طالبان چگونه میتوانند چنین نظامی را رهبری و مدیریت کنند؛ این یکی از آشفتگیهای اساسی نظام کنونی است که نه از سوی مردم مشروعیت دارد و نه از سوی جامعه جهانی.
استقامت: به نظر شما، کدام عوامل در سالهای اخیر باعث انزوای بینالمللی افغانستان شده و کشور را همچنان در حاشیه نظام جهانی نگه داشته است؟
سالمی: بر اساس مطالعات و شواهد موجود، افغانستان فاقد قانون اساسی است، میثاق شهروندی که حقوق و تکالیف شهروندان را تعریف کند وجود ندارد، نهادهای ملی مانند پارلمان، شوراهای ولایتی و دیگر ساختارهای مشروعیتبخش حذف شدهاند. فرامین امارت اسلامی (حکومت طالبان) فاقد مبنای حقوقیاند و هیچ سندی حقوق شهروندی را تضمین نمیکند. این وضعیت آشفتگی و تضاد دیدگاه ایجاد کرده که حتی یک شهروند عادی از نظر عقلانی آن را نمیپذیرد. جامعه جهانی بر این باور است که نظام سیاسی باید بر پایه انتخابات، قانون اساسی و تسلسل عقلانی سیاسی بنا شود؛ چیزی که در چهار سال اخیر وجود نداشته است. کرسی افغانستان در سازمان ملل همچنان متعلق به میراث نظام جمهوری است و این خود نشاندهنده عدم قطعیت وضعیت حقوقی کشور است. بدون چارچوب حقوقی و معنایی مشخص، توافق و به رسمیت شناختن از سوی جهان ممکن نیست و بنیانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افغانستان نمیتواند در جامعه بینالمللی جای پا باز کند.
استقامت: کدام عوامل را موثرتر میدانید؟
سالمی: مهمترین عامل، نبود مشروعیت سیاسی نظام است. دوم، فقدان چارچوب حقوقی روشن که نظام را تعریف کند. سوم، ناتوانی در ارائه کارشیوهای پذیرفتنی برای همه اقشار و اقوام افغانستان. چهارم، ماهیت قومی نظام کنونی که با باور اکثر کشورها به لزوم قانون اساسی فراگیر و نقشآفرینی همه اقوام، زنان و گروههای سیاسی در تضاد است. همچنین، نقض گسترده حقوق زنان، بسته شدن مراکز آموزشی برای دختران و محدودیتهای شدید بر آموزش زنان، از عوامل اصلی انزوا به شمار میرود. بدون رفع این مسایل، عبور از بنبست کنونی ممکن نخواهد بود.
استقامت: مهمترین تبعات این انزوای بینالمللی از دیدگاه شما چیست؟
سالمی: ما در جهانی چندلایه زندگی میکنیم که دولتها، نهادها و ارتباطات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به یکدیگر وابستهاند. افغانستان عضو جامعه جهانی است و میثاقهای بینالمللی را امضا کرده، اما بدون ساختار مشروع نمیتواند به تحول اقتصادی دست یابد، فقر را مهار کند یا مشکلات چندلایه خود را حل نماید. حتی پول موجود در افغانستان بر پایه مشروعیت نظام جمهوری شناخته میشود؛ پاسپورتها، مجوزها و اسناد رسمی همچنان به نام جمهوری اسلامی افغانستان صادر میشوند. طالبان در چنین وضعیتی نمیتوانند کشور را بهطور کامل کنترل کنند. عدم به رسمیت شناخته شدن، کنترل اقتصادی و سیاسی را دشوار میسازد.
استقامت: این انزوا بر زندگی روزمره و بهویژه بعد اقتصادی شهروندان چه تاثیری دارد؟
سالمی: یکی از مهمترین پیامدها، موج گسترده مهاجرت است. در چهار سال اخیر صدها هزار جوان کشور را ترک کردهاند. نبود فرصتهای کاری، آسیب شدید به بازار کار، فساد گسترده و وابستگی شدید اقتصاد به کمکهای خارجی از عوامل اصلیاند. ایالات متحده و برخی کشورها با کمکهای اقتصادی ارزش پول ملی را تا حدودی حفظ کردهاند؛ اما اگر این کمکها قطع شود، افغانستان با تورم شدید و بحران اقتصادی مشابه دهههای شصت و هفتاد روبرو خواهد شد. افغانستان در شرایط کنونی توان خودکفایی ندارد و رشد اقتصادی آن به شدت به مشروعیت بینالمللی، تجارت قانونی و نهادهای مستقل وابسته است. تا زمانی که افغانستان به قواعد نرمال بینالمللی بازنگردد، نمیتواند اقتصاد خود را روی پا نگه دارد.
