اعتیاد؛ معضلی که آینده افغانستان را تهدید می‌کند

اعتیاد در افغانستان دیگر صرفاً یک آسیب اجتماعی یا یک بحران صحی نیست؛ بلکه به یکی از پیچیده‌ترین موانع توسعه، امنیت انسانی و بازسازی سرمایه اجتماعی کشور تبدیل شده است. در جامعه‌ای که دهه‌ها جنگ، فقر، بی‌ثباتی و فروپاشی اقتصادی بر آن سایه افکنده، مواد مخدر تنها یک کالای مخرب نیست، بلکه به پناهگاهی کاذب برای هزاران انسانی بدل شده است که در برابر فشارهای اقتصادی و روانی، راه دیگری پیش روی خود نمی‌بینند. از همین‌رو، مبارزه با اعتیاد تنها با گسترش مراکز درمانی ممکن نیست، بلکه نیازمند درمان ریشه‌هایی است که هر روز قربانیان تازه‌ای به این چرخه می‌افزاید.

هم‌زمان با ۲۶ جون، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، سازمان جهانی صحت بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از افغانستان در زمینه پیش‌گیری، درمان و بهبود افراد مبتلا به اعتیاد تاکید کرد. این سازمان اعلام کرده است که از ۱۱ مرکز درمان اعتیاد، ۱۱ تیم سیار اطلاع‌رسانی در ۱۰ ولایت، چهار مرکز ویژه زنان و کودکان، یک مرکز درمان نوجوانان و چهار مرکز درمان نگه‌دارنده با داروهای جایگزین مواد افیونی مخدر حمایت می‌کند. به گفته این نهاد، خدمات درمانی، مراقبت‌های روانی-اجتماعی و پیگیری پس از درمان، بخش مهمی از این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد.

ادوین سینیزا سالوادور، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان با تاکید بر ماهیت درمان‌پذیر این معضل گفته است: «اختلال‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، شرایط صحی هستند که قابل پیش‌گیری و درمان‌اند. با سرمایه‌گذاری در پیش‌گیری، گسترش دسترسی به مراقبت و تقویت نظام‌های بهداشتی، می‌توانیم به مردم کمک کنیم تا بهبود یابند، امید را بازیابند و به گونه‌ای مثبت به خانواده‌ها و جوامع خود خدمت کنند.» این سخنان، اگرچه واقع‌بینانه است، اما در برابر واقعیت تلخ افغانستان، پرسشی اساسی را نیز مطرح می‌کند؛ آیا درمان، بدون اصلاح بسترهای تولیدکننده اعتیاد، می‌تواند این بحران را مهار کند؟

پاسخ این پرسش را تا حد زیادی می‌توان در ارزیابی پیشین سازمان ملل متحد جست‌وجو کرد. یافته‌های این سازمان نشان می‌دهد که فقر، بیکاری و نبود فرصت‌های پایدار معیشتی، مهم‌ترین عوامل گرایش مردم به مصرف مواد مخدر در افغانستان هستند. بر بنیاد این گزارش، بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اعتراف کرده‌اند که مواد مخدر برای آنان نه وسیله لذت، بلکه راهی برای فرار موقت از فشارهای طاقت‌فرسای اقتصادی و روانی بوده است. این یافته‌ها، اعتیاد را از یک انتخاب فردی به پیامد مستقیم بحران‌های ساختاری جامعه تبدیل می‌کند؛ بحرانی که در سال‌های اخیر، هم‌زمان با وخامت اوضاع اقتصادی، ابعاد گسترده‌تری یافته است.

بیشتر بخوانید:

همین واقعیت، تناقض آشکار سیاست‌های مبارزه با اعتیاد در افغانستان را نیز نمایان می‌سازد. از یک‌سو، ظرفیت مراکز درمانی و برنامه‌های بازتوانی افزایش یافته و نهادهای بین‌المللی هزینه‌های قابل توجهی برای درمان معتادان اختصاص می‌دهند؛ اما از سوی دیگر، چرخه تولید فقر، بیکاری، ناامیدی و محرومیت همچنان فعال باقی مانده است. در چنین شرایطی، هر فرد درمان‌شده، در معرض بازگشت دوباره به همان محیطی قرار می‌گیرد که او را نخستین بار به دام اعتیاد کشانده بود. بنابراین، درمان معلول، بدون اصلاح علت، تنها سرعت گسترش بحران را کاهش می‌دهد، نه آن را متوقف می‌کند.

با این حال، ریشه این وضعیت را باید در تاریخ معاصر افغانستان جست‌وجو کرد. چهار دهه جنگ، مهاجرت، ناامنی، فروپاشی ساختارهای اقتصادی، ضعف نهادهای خدماتی و فرسایش سرمایه اجتماعی، زمینه‌ای را فراهم ساخته است که در آن، اعتیاد به‌تدریج از یک آسیب محدود به بحرانی فراگیر تبدیل شود. نسل‌هایی که باید در فضای آموزش، اشتغال و امید رشد می‌کردند، در سایه خشونت، بی‌ثباتی و محرومیت، بخشی از توان انسانی خود را از دست داده‌اند. اعتیاد، در چنین بستری، نه آغاز بحران، بلکه یکی از تلخ‌ترین پیامدهای آن است.

سازمان ملل در گزارش‌های پیشین خود برآورد کرده بود که حدود ۴ میلیون نفر در افغانستان به نوعی از مواد مخدر استفاده می‌کنند.

در دو دهه گذشته نیز، با وجود اجرای برنامه‌های متعدد مبارزه با مواد مخدر، دستاوردها هیچ‌گاه متناسب با حجم سرمایه‌گذاری‌ها نبوده است. بخش مهمی از این ناکامی به آن بازمی‌گردد که سیاست‌ها بیش از اندازه بر درمان و جمع‌آوری معتادان متمرکز بوده و کمتر به اصلاح زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه شده است. اشتغال‌زایی، آموزش مهارت، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، توسعه خدمات سلامت روان و آگاهی‌بخشی عمومی، همواره در حاشیه برنامه‌هایی قرار گرفته‌اند که بیشتر واکنشی بوده‌اند تا پیشگیرانه.

در همین حال، نباید از نقش فرهنگ و آموزش نیز غفلت کرد. مبارزه با اعتیاد تنها مسئولیت مراکز درمانی نیست، بلکه نیازمند مشارکت فعال خانواده، رسانه، نظام آموزشی، نهادهای دینی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مدنی است. جامعه‌ای که درباره پیامدهای اعتیاد آموزش مستمر دریافت نکند و مهارت مقابله با فشارهای روانی را نیاموزد، همواره مستعد تولید قربانیان جدید خواهد بود؛ زیرا پیشگیری زمانی اثربخش می‌شود که به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، نه صرفاً یک شعار مناسبتی.

از سوی دیگر، اعتیاد صرفاً سلامت فرد را تهدید نمی‌کند، بلکه بنیان خانواده، اقتصاد، امنیت اجتماعی و آینده توسعه کشور را نیز فرسوده می‌سازد. هر معتادی که از چرخه تولید و آموزش خارج می‌شود، تنها یک قربانی نیست، بلکه بخشی از سرمایه انسانی افغانستان نیز از میان می‌رود. کشوری که امروز بیش از هر زمان دیگر به نیروی جوان، متخصص و توانمند نیاز دارد، نمی‌تواند نسبت به نابودی تدریجی این سرمایه بی‌تفاوت بماند. خسارت اعتیاد، تنها در آمار بیماران یا مراکز درمانی خلاصه نمی‌شود، بلکه در کاهش بهره‌وری، افزایش آسیب‌های اجتماعی و تضعیف ظرفیت توسعه ملی نیز خود را نشان می‌دهد.

با این همه، آینده مبارزه با اعتیاد در افغانستان بیش از هر چیز به تغییر نگاه سیاست‌گذاری وابسته است. تا زمانی که فقر، بیکاری، ناامیدی، ضعف آموزش و کمبود خدمات سلامت روان همچنان پابرجا باشد، مراکز درمانی به‌تنهایی قادر به مهار این بحران نخواهند بود. درمان باید آخرین حلقه زنجیره باشد، نه نخستین پاسخ. نخست باید شرایطی فراهم شود که شهروندان برای ادامه زندگی، امید، شغل، امنیت و فرصت انتخاب داشته باشند؛ زیرا جامعه‌ای که امید را بازسازی کند، به خودی خود از دام اعتیاد نیز فاصله خواهد گرفت.

امروزه افغانستان بیش از هر زمان دیگر به سیاستی جامع، واقع‌بینانه و انسان‌محور در قبال اعتیاد نیاز دارد؛ سیاستی که انسان را نه مجرم، بلکه قربانی مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی بداند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مبارزه با مواد مخدر، بدون مبارزه با فقر، بیکاری، محرومیت و ناامیدی -به‌عنوان ریشه‌های اصلی این معضل- دستاوردی پایدار نخواهد داشت. اگر قرار است نسل آینده افغانستان از این چرخه ویرانگر رهایی یابد، باید درمان را پیش از هر چیز از اقتصاد، آموزش، عدالت اجتماعی و بازسازی امید در زندگی مردم آغاز کرد.

سمیع الله حقجو-خبرگزاری استقامت

مطالب مرتبط

Back to top button