وزارت عدلیه طالبان اعتراض به سندهای تقنینی را «جرم» اعلام کرد

وزارت عدلیه حکومت طالبان امروز چهارشنبه، ۸ دلو اعلام کرد هرگونه مخالفت با قوانین تقنینی، جرم محسوب شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری استقامت، این اقدام در پی تصویب اصول‌نامه جزایی دادگاه‌ها و قانون امر به ‌معروف و نهی ‌از منکر صورت گرفته که هر دو با واکنش‌های شدید جامعه جهانی روبرو شدند.

سندهای تقنینی توسط علمای برجسته تدوین و پس از بررسی‌های چندمرحله‌ای به هبت‌الله آخوندزاده برای تأیید نهایی ارسال می‌گردند.

مقامات تأکید دارند تمام بندها کاملاً مطابق شریعت اسلامی بوده و اعتراض به آن‌ها معادل اعتراض به احکام دینی است.

حکومت طالبان در چهار سال گذشته با اجرای قوانین سختگیرانه، فضای سرکوب را تشدید کرده و حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان، را به شدت محدود ساخته است.