بحران برق در افغانستان؛ از جنگ تا سوءمدیریت
تنها میان ۴۰ تا ۴۲ درصد از جمعیت افغانستان به شبکه ملی برق دسترسی دارند. این رقم که از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام شده، تصویری روشن از عمق یک بحران زیرساختی را پیش چشم میگذارد؛ بحرانی که سالهاست بر زندگی روزمره میلیونها انسان در کشور سایه افکنده است.
این نهاد سازمان ملل در بخشی از گزارش خود تأکید کرده است: «در سراسر افغانستان، برق قابل اعتماد همچنان یک چالش عمده برای مراقبتهای صحی، آموزشی، معیشت و اقتصاد محلی است.» این وضعیت، در واقع فشردهای از رنجی است که جوامع روستایی، به گفته همین نهاد، «تا حد زیادی از این نعمت محروم» ماندهاند.
کمبود برق در افغانستان پدیدهای تازه نیست. نیم قرن جنگ و بیثباتی، همانگونه که بخشهای دیگر زیرساخت کشور را ویران کرد، صنعت انرژی را نیز از رشد و پیشرفت بازداشت.
نتیجه آن شده است که افغانستان امروز یکی از واردکنندگان عمده برق در منطقه به شمار میرود و سالانه مبلغی هنگفت برای تأمین این نیاز اساسی به کشورهای همسایه پرداخت میکند.
این وابستگی به واردات، در حالی ادامه دارد که حتی در پایتخت، برخی شهروندان به گفته گزارشها تنها چند ساعت محدود در شبانهروز به برق دسترسی دارند.
این واقعیت، تناقضی آشکار میان جایگاه کابل بهعنوان مرکز سیاسی و اقتصادی کشور و کیفیت پایین خدمات پایهای در آن را بازگو میکند.
فصلهای تابستان و زمستان، بار این بحران را دوچندان میکنند. زمستان با نیاز شهروندان به وسایل گرمایشی و تابستان با موج گرمای ناشی از تغییرات اقلیمی، هر دو کمبود انرژی را از یک دشواری فصلی به یک معضل حیاتی بدل کردهاند.
شرکت برقرسانی افغانستان (برشنا)، این کمبود را ریشهدار در گذشته میداند و میگوید رفع کامل آن زمانبر خواهد بود. مسئولان این شرکت اخیراً از امضای ۱۷ قرارداد با شرکتهای مختلف خبر دادهاند که از میان آنها، تنها ۱۰ پروژه در مرحله اجرای عملی قرار دارد.
این آمار، در مقایسه با عمق نیاز کشور، بیش از آنکه نویدبخش باشد، نشاندهنده فاصله میان وعده و عمل است. طرحهایی مانند احداث بندهای آبی و راهاندازی پروژههای برق آفتابی و بادی گامهایی رو به جلو بودهاند، اما در برابر حجم واقعی کمبود، بیشتر نمادین مینمایند تا راهحلی بنیادین.
نکته درخور توجه آن است که دو دهه گذشته، همزمان با ورود میلیاردها دالر کمک بینالمللی به افغانستان، فرصتی مناسب برای سرمایهگذاری زیربنایی در بخش انرژی بود. اما سوءمدیریت، بیکفایتی و فساد اداری مانع از آن شد که این فرصت بهدرستی به کار گرفته شود؛ میراثی ناخواسته که اکنون بر دوش نظام کنونی نیز سنگینی میکند.
آنچه امروز اهمیت مییابد، نه صرفاً یادآوری این کاستیهای تاریخی، بلکه پرسش از میزان اولویتبندی واقعی حکومت برای این بخش حیاتی است. تداوم وضعیت کنونی بدون یک برنامه مشخص، شفاف و پاسخگو، نشان میدهد که مسئله برق همچنان در حاشیه سیاستگذاریهای کلان کشور باقی مانده است.
در چنین وضعیتی، هزینه این غفلت را نه فقط شهروندان در زندگی روزمره، بلکه بخشهای صنعت، صحت و آموزش نیز میپردازند. کمبود برق، چرخه تولید را کُند میکند، کیفیت خدمات درمانی را کاهش میدهد و روند آموزشی را با اختلال روبرو میسازد؛ زنجیرهای از پیامدها که در نهایت توسعه کشور را به تعویق میاندازد.
راهحل این بحران نه در وعدههای کلی، بلکه در برنامهریزی استراتژیک، شفافیت مالی در قراردادها و اولویتدهی واقعی به منابع انرژی داخلی نهفته است. تا زمانی که سیاستگذاری انرژی از حاشیه به متن منتقل نشود، افغانستان همچنان با بحران برق درگیر خواهد بود.
سمیع الله حقجو-خبرگزاری استقامت
