بازگشتکنندگان به افغانستان از تامین هزینههای اولیه زندگی ناتواناند
سازمان بینالمللی مهاجرت و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اعلام کردند که بیش از نیمی از خانوارهای بازگشتکننده به افغانستان توان تامین هزینههای اولیه زندگی را ندارند و برای ادامه حیات به قرض یا کمکهای مالی وابستهاند.
به گزارش خبرگزاری استقامت،این دو نهاد امروز پنجشنبه، ۸ اسد/مرداد همزمان با «روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان»، در بیانیهای مشترک هشدار دادند که ناپایداری اقتصادی، بازگشتکنندگان را بیش از گذشته در معرض قاچاق انسان و انواع استثمار قرار داده است.
بر اساس این بیانیه، تنها ۱۱ درصد از بازگشتکنندگان شاغل یا دارای کسبوکار هستند. در مقابل، ۵۶ درصد آنان از تأمین نیازهای اولیه زندگی ناتواناند و نزدیک به نیمی از خانوادهها برای زنده ماندن به قرض یا کمکهای مالی اتکا دارند.
این نهادها تأکید کردند که بحرانهای جاری در افغانستان، از جمله بازگشت اجباری مهاجران، کاهش درآمدهای مبتنی بر کشت تریاک، افت شدید کمکهای بشردوستانه، حوادث طبیعی و محدودیتهای ادامهدار بر حقوق زنان و دختران، خطر قاچاق انسان را افزایش داده است.
در بیانیه آمده است که شماری از بازگشتکنندگان به دلیل فشارهای اقتصادی به کارهای ناامن، کار اجباری، استثمار جنسی، شرایط مشابه بردهداری و حتی فروش اعضای بدن سوق داده میشوند. همچنین، گدایی، ازدواج اجباری، استخدام کودکان و مشارکت اجباری در فعالیتهای غیرقانونی از دیگر اشکال سوءاستفاده از این افراد عنوان شده است.
پولیک اوک سری، نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، گفت بسیاری از بازگشتکنندگان با امکانات اندک وارد افغانستان میشوند و در دسترسی به معیشت، مسکن و خدمات اولیه با چالشهای جدی روبهرو هستند.
روند بازگشت مهاجران به افغانستان در سالهای اخیر بهگونه کمسابقهای افزایش یافته است. در همین حال، سازمان بینالمللی مهاجرت پیشتر اعلام کرده بود که مشکلات اقتصادی، انگیزه مهاجرت دوباره را در میان بسیاری از بازگشتکنندگان تقویت کرده است.
