نگاهی به وضعیت کار و کارگری در افغانستان
اول ماه می، روز جهانی کارگر، هر سال با طنین شعارهای همبستگی و فریاد مطالبات صنفی در گوشهگوشه جهان طنین میاندازد؛ اما در افغانستان، این روز بیش از آنکه جشنی برای دستاوردها باشد، آیینهای است که وخامت اوضاع را بیپرده بازتاب میدهد. در سرزمینی که نیمی از جمعیتش از حق کار محروماند و کودکانش به جای صنف درس، پشت میلههای کارخانه ایستادهاند، جشن گرفتن برای کارگر، خود نوعی تناقض تلخ است.
بیکاری در افغانستان یک پدیده مزمن است، نه یک بحران گذرا؛ این را اقتصاددانانی میگویند که دهههاست روند فروپاشی بازار کار در کشور را دنبال میکنند. ریشه این بحران را باید در پنج دهه جنگ، ناامنی مداوم و بیثباتی سیاسی جستوجو کرد؛ عواملی که نه تنها زیرساختهای اقتصادی را ویران کرده، بلکه اراده جمعی برای بازسازی را نیز تحلیل برده است.
افغانستان کشوری است که بخش عمده تولید ناخالص داخلیاش در دهه گذشته بر کمکهای خارجی استوار بود؛ کمکهایی که پس از سقوط نظام جمهوری در اگست ۲۰۲۱ یکشبه قطع شدند. سازمان بینالمللی کار تخمین میزند که نرخ بیکاری آشکار و پنهان در افغانستان اکنون از مرز بحرانی گذشته است و میلیونها نفر در فقر مطلق به سر میبرند. این آمار، خشک و سرد، پشت خود داستانهای انسانی دردناکی را پنهان میکند.
انتظار میرفت که با پایان یافتن درگیریهای مسلحانه و برقراری نسبی آرامش امنیتی، چرخ اقتصاد به حرکت درآید. واقعیت اما چیز دیگری بود. حکومت طالبان با اعمال محدودیتهای گسترده بر فعالیت اقتصادی زنان، عملاً نیمی از نیروی کار بالقوه کشور را از گردونه تولید حذف کرد. زنانی که پیش از این در بخشهای آموزش، صحت، اداره و صنعت فعال بودند، اکنون در خانه محصور شدهاند؛ در حالی که بسیاری از آنها نانآور خانوادههایی هستند که فقر، دیوارهایشان را فرو میریزد.
این وضعیت را باید با تجربه دیگر کشورهایی مقایسه کرد که از بحران پس از جنگ عبور کردهاند. در روندا، در بوسنی، حتی در عراق پس از تحولات دهه گذشته، بازسازی اقتصادی با مشارکت فعال زنان در نیروی کار همراه بود. افغانستان اما مسیر معکوس را برگزیده است؛ مسیری که در هیچ نقشه توسعهای، مقصدی جز عقبماندگی ندارد.
سازمان بینالمللی مهاجرت در گزارشهای اخیر خود تصریح کرده که نبود فرصتهای شغلی، عامل اصلی موج مهاجرت از افغانستان است؛ موجی که جوانان تحصیلکرده، متخصصان و نیروهای ماهر را با خود میبرد. این پدیده که اقتصاددانان از آن با عنوان «فرار مغزها» یاد میکنند، در واقع نوعی رأیگیری خاموش است؛ رأیدادن با پاها به ناکارآمدی سیاستهای اشتغالزایی.
در این میان، کودکان افغانستانی هزینه سنگینتری میپردازند. آمارها نشان میدهند که کار کودکان در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است. کودکانی که در بازارها دوره میزنند در جادهها گدایی میکنند، در واقع آیندهای هستند که در حال سوختن است. هر کودک کارگر، یک انجنیر، یک پزشک، یک معلم است که جامعه از دست میدهد.
یکی از خلأهای بنیادی در این بحران، نبود یا ناکارآمدی قانون کار و نظامهای حمایت اجتماعی است. در غیاب مکانیزمهای قانونی برای صیانت از حقوق کارگران، بازار کار به میدانی بدل شده که در آن ضعیفترها همیشه بازندهاند. دستمزدهای غیررسمی، ساعات کار طولانی بدون جبران خسارت، نبود بیمه و پوششهای اجتماعی، همه نشانههای یک سیستم است که کارگر را به حاشیه رانده است.
جامعه جهانی نیز در این معادله مسئولیت دارد؛ نه با کمکهای بلاعوض که وابستگی میآفریند، بلکه با سرمایهگذاری هدفمند، انتقال فناوری و حمایت از توسعه زیرساختهای اقتصادی.
آنچه افغانستان امروز به آن نیاز دارد، نه شعارهای پرطمطراق در مناسبتهای تقویمی، بلکه اقدامات عملی، هماهنگ و بلندمدت است. در کوتاهمدت، رفع محدودیتهای کار زنان، احیای قانون کار، و ایجاد صندوقهای اضطراری حمایت از بیکاران ضروری است. در میانمدت، جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، و آموزش فنی-حرفهای میتوانند افقهای تازهای بگشایند.
احمد ذکی نجاتی-خبرگزاری استقامت
