افغانستان در دوراهی تاریخی؛ وحدت یا انزوای تدریجی؟

مختار زمانی

وحدت ملی و همدیگرپذیری سیاسی-اجتماعی همواره محور اصلی بقا و پیشرفت افغانستان بوده است. تاریخ معاصر این سرزمین گواه آن است که هرگاه مردم افغانستان در کنار هم ایستاده‌اند، هیچ قدرت خارجی نتوانسته است بر آنان چیره شود؛ و هرگاه دچار تفرقه شده‌اند، بحران‌های ویرانگر دامنگیر جامعه شده است. این قاعده تاریخی در مقاومت در برابر تهاجم انگلیس و شوروی سابق به وضوح نمایان است، همان‌گونه که فروپاشی‌های پس از آن نیز مهر تأییدی بر این واقعیت زده است.

با این حال، افغانستان امروز در وضعیتی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف جامع از مفهوم وحدت ملی است. پس از چهار سال از استقرار مجدد طالبان، کشور همچنان در انزوای بین‌المللی به سر می‌برد و به‌جز روسیه، هیچ دولتی حاضر به به‌رسمیت‌شناسی رسمی حکومت فعلی نیست.

این انزوا نه تنها اقتصاد کشور را فلج کرده، بلکه فرصت‌های توسعه و بازسازی را نیز از میان برده است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که ساختار کنونی حکومت‌داری، که بر انحصار گروهی و قومی استوار است، نه تنها پاسخگوی نیازهای داخلی نیست، بلکه موجب تعمیق شکاف‌های اجتماعی و سیاسی نیز شده است.

تجربه تلخ دهه‌های اخیر نشان داده است که سیاست‌های جناحی و قومی به جای ایجاد ثبات، زمینه‌ساز منازعات خونین و فروپاشی ساختارهای ملی می‌شود. افغانستان در دوران جنگ‌های داخلی شاهد آن بود که چگونه فقدان همدیگرپذیری، کشور را به ویرانه‌ای تبدیل کرد که آثار آن هنوز پابرجاست. امروز نیز، ادامه رویکردهای انحصارگرا و نادیده گرفتن تنوع اجتماعی و سیاسی افغانستان، خطر تکرار همان فاجعه را به همراه دارد.

حاکمیت فعلی در برابر انتخابی حساس قرار دارد؛ یا باید از انحصارطلبی دست بکشد و زمینه را برای مشارکت واقعی همه اقشار و اقوام فراهم سازد، یا باید منتظر فرسایش تدریجی قدرت و مشروعیت خود باشد. تهدیدات امنیتی فزاینده، بحران‌های اقتصادی عمیق و فشارهای بین‌المللی، همگی نشان می‌دهند که استمرار وضع موجود نه تنها پایدار نیست، بلکه هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم تحمیل می‌کند.

واقعیت این است که هیچ گروه یا قومی به تنهایی نمی‌تواند در برابر این چالش‌های پیچیده مقاومت کند؛ تنها وحدت ملی و ساختار فراگیر است که می‌تواند راه نجات باشد.

بدیهی است که همدیگرپذیری سیاسی-اجتماعی مستلزم تحولات ساختاری عمیق است. این به معنای عبور از منطق غالب و مغلوب و پذیرش حق شهروندی برابر برای همه افغان‌ها، صرف‌نظر از تعلقات قومی، مذهبی یا جغرافیایی آن‌هاست. ساختار سیاسی باید به‌گونه‌ای بازطراحی شود که نمایندگی واقعی از تنوع اجتماعی کشور را تضمین کند و از تمرکز قدرت در دست یک گروه خاص جلوگیری نماید.

زمان برای تأمل و تغییر مسیر رو به اتمام است. افغانستان نیازمند نگاه مسئولان رهبرانی است که واقعیت‌های امروز را بپذیرند و از منافع گروهی و کوتاه‌مدت فراتر بروند. تنها از این رهگذر است که کشور می‌تواند از انزوا خارج شود، مشروعیت داخلی و بین‌المللی کسب کند و در مسیر توسعه و ثبات گام بردارد. در غیر این صورت، افغانستان به تدریج در ورطه بحران‌های عمیق‌تر فرو خواهد رفت و فرصت‌های تاریخی برای ساختن آینده‌ای بهتر از دست خواهد رفت.

مطالب مرتبط

Back to top button